در موارد مشكوك ، به آن قاعده رجوع شود . مثلا متكلّم ، « أكرم العلماء » را ابتدا در عموم استعمال مىكند ، با اينكه مراد جدّىاش به قرينهء خاصّ ( لا تكرم الفسّاق ) خصوص است نه عموم . و اين به خاطر آن است كه عامّ ( اكرام العلماء ) به منزلهء قانون و قاعده باشد ( كه إكرام عالم ، واجب است ) به‌طورىكه اگر در موردى شكّ شد كه آيا جزء علماى فاسق است ( تا مشمول حكم خاصّ شود ) يا جزء علماى عدول است ( تا مشمول حكم عامّ باشد ) حكم عامّ برآن جارى مىشود ، زيرا قانون كلّى اين بود كه اكرام هر عالمى واجب است مگر عالمى كه فسق او معلوم باشد ، و در موارد مشكوك ، چون فسق ، احراز نمىشود ، تحت پوشش عامّ باقى مىماند . لا يقال : هذا مجرّد احتمال . . . اين عبارت ناظر به يك اشكال و جواب از آن است . اشكال بيان شد كه عامّ مخصّص به مخصّص منفصل ، ظهور در عموم دارد و در آن استعمال شده و لذا حقيقت است نه مجاز ، و در نتيجه اجمالى ندارد تا از حجّيّت در باقيمانده ساقط شود . اشكال اين است كه احتمال دارد اين عامّ مخصّص ، در يكى از مراتب خاصّ ، استعمال شده باشد و اين استعمال چون در غير ما وضع له است ، مجاز مىباشد و چون مجازات به حسب مراتب ، متعدّدند و قرينهء معيّنه‌اى نيز در بين نمىباشد ، عامّ مجمل شده و لذا در باقيمانده ، حجّت نخواهد بود . پس به خاطر اين احتمال كه عامّ بعد از تخصيص به مخصّص منفصل ، در يكى از مراتب خاصّ استعمال شده باشد ، نمىتوان ادّعا كرد كه عامّ در عموم ، استعمال شده است ، زيرا به مجرّد احتمال خلاف ، استدلال باطل مىشود .